الهند تضع خطة خماسية للحد من تغيرات المناخ

من المعروف أن الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث تضم حوالي 17% من سكان العالم، كما أنها خامس أكبر اقتصاد في العالم، وهي في طريقها لتصبح ثالث أكبر اقتصاد بحلول عام 2030، ومع ذلك، فإن مساهمتها في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية منذ الثورة الصناعية لا تتجاوز 3.4% من الإجمالي العالمي وتبلغ 2 طن، حيث يقل نصيب الفرد الحالي من الانبعاثات عن نصف المتوسط العالمي البالغ 4.7 طن.

تعد البصمة الكربونية للفرد في الهند أيضاً الأدنى بين دول مجموعة العشرين، حيث تعترف مؤسسة التمويل الدولية (IFC) باعتبارها الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي تتماشى مع الحد الأعلى بمقدار درجتين مئويتين للاحتباس الحراري، بلإضافة إلى ذلك، سلطت مؤسسة التمويل الدولية الضوء على أن الناتج المحلي الإجمالي للهند نما بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 7% بين عامي 2005 و2019، في حين نمت الانبعاثات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 4%، ويبدو أن هذا يؤكد نجاح الهند النسبي في فصل النمو الاقتصادي عن انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليل كثافة الانبعاثات من ناتجها المحلي الإجمالي، وكونها نموذجاً محتملاً للعالم بشكل عام والجنوب العالمي بشكل خاص.

وفي إطار تصميم الهند على أن تكون جزءاً من الحل بشأن تغير المناخ، أعلن رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” عن خطة عمل من خمس نقاط للهند في اجتماع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وشمل، الالتزام الرئيسي بتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2070، والوصول إلى 500 جيجاوات من توليد الوقود غير الأحفوري بحلول عام 2030 ، و50% من احتياجات الهند من الطاقة ستأتي من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030،و خفض إجمالي الانبعاثات الكربونية المتوقعة بمقدار مليار طن حتى عام 2030، بالإضافة إلى خفض كثافة الكربون في الاقتصاد بنسبة 45% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005

وبصرف النظر عن عناصر المسار الأربعة، تعهدت الهند بإنشاء حوض كربون إضافي يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من خلال الغطاء الحرجي والأشجار الإضافي بحلول عام 2030، وحتى الآن، تم إنشاء حوالي 1.97 مليار طن من أحواض ثاني أكسيد الكربون لوضع الهند على الطريق الصحيح لتحقيق هذه المساهمة المحددة وطنياً.

هناك مبادرتان اخريتان من قبل الهند لهما أهمية عالمية، الأولى هي أسلوب الحياة من أجل البيئة، وهي حركة جماهيرية أطلقها رئيس الوزراء “مودي” لتشج تبني أنماط حياة مستدامة لمواجهة تحديات التدهور البيئي وتغير المناخ، وشددت مجموعة العشرين في بيانها، على أهمية التغييرات السلوكية ونمط الحياة باعتبارها ركائز في الخطة الاستراتيجية المعتمدة لتعزيز كفاءة الطاقة في جميع قطاعات الطلب بحلول عام 2030، وتتمثل الدفعة الثانية من جانب الهند في تطوير بدائل للوقود الأحفوري كثيف الكربون، وكجزء من هذا الجهد الكبير، تسعى المهمة الوطنية للهيدروجين الأخضر، بحلول عام 2030، إلى تطوير قدرة إنتاج الهيدروجين الأخضر بما لا يقل عن 5 ملايين طن متري سنوياً مع إضافة قدرة طاقة متجددة مرتبطة بها تبلغ حوالي 125 جيجاوات، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض سنوي يقارب 50 مليون طن متري من انبعاثات غازات الدفيئة.

إن جهود الهند بشأن تغير المناخ ليست محلية فحسب، بل تسعى أيضاً إلى بناء شراكات عالمية، ففي اجتماع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في باريس عام 2015، تعاونت الهند مع فرنسا وأطلقتا التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) الذي يضم اليوم 119 دولة موقعة على اتفاقه الإطاري وهو في طليعة نشر حلول الطاقة الشمسية في الجنوب العالمي للتخفيف من تغير المناخ، وأدت هذه الجهود التي بذلتها الهند إلى خفض تكلفة الطاقة الشمسية بشكل كبير، وبالتالي زيادة الاهتمام بشكل كبير بتبنيها في الداخل والعمل كنموذج في جميع أنحاء الجنوب العالمي.

 

الجغرافيا السياسية لمنطقة المحيط الهندي صراع لا يزول

 

من السهل أن نفهم سبب أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالنسبة للدول الديمقراطية التي تؤمن بإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة وتدعو إلى نظام بحري قائم على القواعد،  فالمنطقة موطن لأكثر من نصف سكان العالم، وتمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي فضلا عن ثلثي النمو الاقتصادي العالمي، حيث أن تأثير القوة البحرية على مدى التاريخ شكل عاملا مهماً في صعود الإمبراطورية البريطانية وتطورها إلى حد كبير، فالسيطرة البريطانية على البحار، إلى جانب الانخفاض المقابل في القوة البحرية لمنافسيها الأوروبيين الرئيسيين، مهدت الطريق لظهور بريطانيا العظمى باعتبارها القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية المهيمنة في العالم.

وفي عام 1890، نشر الكابتن “ألفريد ثاير ماهان”، وهو محاضر في التاريخ البحري ورئيس كلية الحرب البحرية الأمريكية، تأثير القوة البحرية على التاريخ، واعتقد ماهان وبعض السياسيين الأميركيين البارزين أن هذه الدروس يمكن تطبيقها على السياسة الخارجية الأميركية، وخاصة في السعي إلى توسيع الأسواق الأميركية في الخارج، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر نفسها قوة بحرية كبيرة ودولة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي تحقق اقتراناً ديناميكياً باعتبارهما بحار الحرية والازدهار.

وبناء على التعاون غير الرسمي بين الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا أثناء كارثة تسونامي التي ضربت آسيا في عام 2004، اقترح الزعيم الياباني الراحل “شينزو آبي” في عام 2007 إجراء حوار أمني رباعي يضم تلك الدول الأربعة، لكن بحلول عام 2008،  تلاشى الحماس الأولي مع تعبير كل من أستراليا والهند في أوقات مختلفة عن تخوفها من هذا الأمر حتى يتم إضفاء الطابع المؤسسي على الرباعية بالفعل.

وتكمن عبقرية الزعيم الياباني آبي في الإعلان عن رؤية متكاملة لكل من المحيطين الهندي والهادئ من خلال إيمانه بأن الأمن البحري غير قابل للتجزئة وغير قابل للتصرف كونه يُعتبر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واليابان أكبر وأعمق محيط في العالم ويغطي أكثر من 30 في المائة من سطح الأرض، بالإضافة إلى في الأهمية الاقتصادية المطلقة لهذا الأمر في شكل معادن ونفط وغاز ومناطق لصيد الأسماك وما إلى ذلك، كما أنه مهم بسبب المناخ والأمن الغذائي.

ومن منظور جيوسياسي، تريد الصين خروج الولايات المتحدة الأمريكية من المحيط الهادئ حتى تتمكن من اتخاذ القرارات في تلك المنطقة وتنظر الصين إلى الولايات المتحدة باعتبارها قوة غريبة ليس لها أي علاقة بالتواجد في منطقة المحيط الهادئ، ومن ناحية أخرى، تعتبر الولايات المتحدة نفسها قوة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ عربت الولايات المتحدة عن تصميمها على تعزيز موقفها والتزامها على المدى الطويل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومن هذا المنطلق، تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية التركيز على كل ركن من أركان المنطقة، من شمال شرق آسيا وجنوب شرق آسيا إلى جنوب آسيا وأوقيانوسيا، بما في ذلك جزر المحيط الهادئ لأنها تعتقد أنه لا يمكن تعزيز مصالحها إلا إذا رسخت نفسها بقوة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وعززت المنطقة إلى جانب أقرب حلفائها وشركائها.

إن قرار الهند بالانضمام والعمل مع دول الرباعية يعد خطوة استراتيجية ذات أهمية كبيرة، ويمكن وصفها بأنها أهم استراتيجية جيوسياسية للهند منذ نهاية الحرب الباردة، ويجب أن يُعزى السبب وراء هذه الخطوة المهمة أولاً  إلى مخططات الصين في المنطقة، لأنها تعتقد أن لها الحق في وجود بحري دائم في المحيط الهندي، وأنه على الرغم من تسميته ب “المحيط الهندي”، إلا أنه بالتأكيد ليس محيط الهند، لكنها لا تعترف بنفس المنطق عندما يتعلق الأمر بجنوب الصين أو بحر الصين الشرقي، وبالنسبة للهند، هناك تحدي مزدوج تفرضه الصين، أحدهما بحري والآخر قاري، لذلك وقررت تشكيل سلسلة من التجمعات المتعددة الأطراف أو المصغرة لمواجهة الصين، ويستند هذا إلى تقييم للفارق الكبير في القوة بين الصين والهند.

#سفير برس- خاص