كتب د.عدي سلطان : مقترحات بنية تحتية سورية
#سفيربرس
في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه سورية اليوم، تبدو الحاجة ملحّة لإيجاد حلول مبتكرة لإعادة بناء البنية التحتية، خاصةً وأنّ العبء كبير جدًا على الدولة وحدها. وهنا، يبرز دور القطاع الخاص كركيزةٍ أساسية لتحفيز عجلة التنمية. لكن يبقى السؤال: كيف يمكن تشجيع هذا القطاع على الاستثمار في البنية التحتية في سورية؟
1. إطلاق مشاريع شراكة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص (PPP)
يعدّ نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد أبرز الطرق لتشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار، حيث تشارك الدولة القطاع الخاص في المخاطر والمكاسب، مما يعزز الثقة في الاستثمار. هذه الشراكة يمكن أن تفتح المجال أمام مشاريع الطرق والجسور والطاقة والمياه، مع ضمان التزام الحكومة بتقديم تسهيلات وضمانات للمستثمرين.
2. توفير حوافز ضريبية ومالية طويلة الأجل
لا يمكن جذب المستثمرين دون تقديم حوافز مميزة. يمكن إقرار إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10-15 عامًا على المشاريع التي تسهم في تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تسهيلات في أسعار الأراضي والتراخيص. هذه الحوافز تجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية وتخفف من تكاليف الاستثمار الأولية.
3. تسهيل إجراءات التمويل والتراخيص للمشاريع
البيروقراطية والتأخير في التراخيص والإجراءات القانونية تعدّ من أكبر التحديات التي تعيق المستثمرين. لذلك، يجب إنشاء مكاتب خاصة لتمويل وتسهيل إجراءات المشاريع الحيوية التي يسهم فيها القطاع الخاص، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين للبدء بمشاريع جديدة.
4. تقديم الضمانات القانونية للمستثمرين
يشكل الاستقرار القانوني حجر الزاوية في جذب الاستثمار. يمكن للحكومة إصدار تشريعات خاصة لضمان حقوق المستثمرين في البنية التحتية، بما في ذلك ضمانات التحكيم الدولي في حالة النزاعات، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويجذب الاستثمارات الخارجية.
5. إطلاق صندوق استثمار سيادي للبنية التحتية
إنشاء صندوق استثماري سيادي خاص بالبنية التحتية يمكن أن يسهم في دعم المشاريع الكبيرة التي تتطلب رأس مال ضخم. هذا الصندوق يمكن أن يكون بمثابة جهة تمويلية موثوقة، حيث يشترك فيه القطاع الخاص والدولة، ويتيح تمويل مشاريع حيوية مثل الطاقة والمواصلات والمياه.
6. تطوير مناطق اقتصادية خاصة للبنية التحتية
يمكن تشجيع المستثمرين من خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة تتضمن بنية تحتية مهيأة ومرافق مخصصة، مثل مناطق صناعية أو مناطق خدمات لوجستية. تتميز هذه المناطق بتوفير تسهيلات ضريبية وبنية تحتية جاهزة، مما يشجع الشركات على الاستثمار وتطوير هذه المناطق.
7. تبني سياسات الشفافية والإفصاح المالي
يحتاج القطاع الخاص إلى رؤية واضحة حول كيفية توجيه الأموال في مشاريع البنية التحتية. لذلك، يمكن تطوير أنظمة شفافة للإفصاح المالي، حيث يتم تقديم تقارير دورية عن المشاريع ومراحل تقدمها والأموال المصروفة، مما يعزز من ثقة المستثمرين في أمان وفعالية الاستثمارات في سورية.
8. تشجيع البنوك على تمويل المشاريع الكبرى
تمويل مشاريع البنية التحتية ليس سهلاً، ويتطلب دعماً مالياً ضخماً. يمكن للحكومة أن تشجع البنوك على تقديم قروض بفوائد منخفضة للمستثمرين في البنية التحتية، أو التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير قروض ميسرة طويلة الأجل، مما يجعل القطاع الخاص قادرًا على الانخراط في مشاريع ضخمة.
9. تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات
يمكن تحفيز الشركات المحلية والدولية على دعم البنية التحتية من خلال التزامها بالمسؤولية الاجتماعية. على سبيل المثال، يمكن تقديم حوافز خاصة للشركات التي تساهم في مشاريع تنموية كجزء من مسؤولياتها الاجتماعية، مما يساعد على بناء بنية تحتية قوية تواكب متطلبات المجتمع.
ختاماً
تحتاج سورية إلى نهج حكومي جريء وجديد لتمكين القطاع الخاص من الانخراط بفعالية في إعادة بناء البنية التحتية. إن تطبيق هذه الأفكار المبتكرة، مع توفير بيئة آمنة ومستقرة للمستثمرين، قد يكون خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق مستقبل اقتصادي مشرق.
#سفيربرس _ د.عدي سلطان
